المخالفات البيئية وغراماتها في السعودية: ما الذي يُرصد في المنشآت وكيف تتجنّبه

إن كنت تدير مصنعاً أو ورشة أو محطة أو أي نشاط له أثر بيئي، فهذه الإجابة السريعة: المخالفات البيئية وغراماتها في السعودية يحكمها نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي (م/165) لعام 1441هـ. يحدد النظام سقف العقوبة الإدارية بغرامة لا تزيد على 20 مليون ريال، ومعها أو بدلها تعليق الترخيص أو التصريح مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو إلغاؤه. أما المبلغ الفعلي لكل مخالفة فلا يُقدَّر اجتهاداً، بل تحدده جداول المخالفات الملحقة بكل لائحة تنفيذية، وقد عدّلت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً منها في 1446هـ.

الجهة التي ترصد مخالفات المنشآت هي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن طريق مفتشيه، وغراماته قابلة للاعتراض أمام لجنة النظر في المخالفات، ثم أمام المحكمة الإدارية. وأرخص طريقة لتفادي الغرامة أن تكتشف الفجوة بنفسك قبل أن يكتشفها المفتش، وهذا ما يفعله التدقيق الذاتي. في هذا المقال نشرح الأساس النظامي، وأمثلة من الجداول الرسمية، وما يُرصد عادةً في المنشآت، وكيف تقلّل مخاطرك.

ما الأساس النظامي للغرامات البيئية؟

الفصل الثامن من نظام البيئة هو مرجع العقوبات كلها. أهم ما يعنيك فيه:

• المادة (38): من يخالف النظام أو لوائحه يُعاقب بعقوبة أو أكثر من ثلاث: غرامة لا تزيد على 20,000,000 ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو إلغاؤه. وتكلّف المادة الوزير بإصدار جدول يصنّف المخالفات ويحدد عقوباتها بحسب طبيعة كل مخالفة وجسامتها وظروفها المشددة والمخففة. وللجان أن تفرض غرامة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغ المخالف بقرار اللجنة، وأن تضاعف الغرامة أو مدة التعليق إذا تكررت المخالفة نفسها خلال سنة من صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، وأن تنشر ملخص القرار على نفقة المخالف.
• المادة (39): توقّع الجهة المختصة الغرامة التي لا تزيد على 100,000 ريال وفق جدول التصنيف. ما زاد على ذلك تنظره لجان يشكّلها الوزير، وهي أيضاً التي تنظر في الاعتراضات. ويعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المعني القرار إن تجاوزت الغرامة 5,000,000 ريال أو تضمّن إلغاء الترخيص أو التصريح. ويجوز الاعتراض على قرارات اللجان أمام المحكمة الإدارية.
• المادتان (35) و(40): أفعال بعينها عقوبتها أشد من العقوبات الإدارية، وتنظرها المحكمة لا اللجان. منها إلقاء مياه الصرف أو السوائل غير المعالجة أو تصريفها أو حقنها في الآبار الجوفية أو أي وسط بيئي، والتخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية. عقوبة هذه الأفعال السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تزيد على 30,000,000 ريال، أو إحداهما. تحقق فيها النيابة العامة وتنظرها المحكمة المختصة (المادتان 41 و42).
• المادة (43): الغرامة ليست نهاية الالتزام. المخالف ملزم أيضاً بإزالة آثار المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات.
• المادة (44): للوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة إيقاف النشاط احترازياً، بعد التنسيق مع الجهة المشرفة، كلياً أو جزئياً، مدة لا تزيد على 15 يوماً إذا ضُبطت مخالفة تستدعي التدخل العاجل لتفادي كارثة بيئية.

معنى هذا أن الرقم في محضر الضبط ليس كل الكلفة. هناك أيضاً كلفة التصحيح وإعادة التأهيل والتعويض، وقد يتوقف التشغيل.

من يرصد المخالفة في منشأتك؟

في المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية، الجهة المختصة هي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. تحدد اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي المنشورة في أم القرى خمسة أنواع من التفتيش:

• التفتيش الدوري وفق الخطط السنوية للمركز.
• التفتيش بعد الطوارئ البيئية للتأكد من الإجراءات التصحيحية والاحترازية.
• التفتيش للتحقق من صحة التقارير والبيانات التي قدّمتها المنشأة للمركز.
• التفتيش عند ورود شكوى أو بلاغ.
• التفتيش المشترك مع الجهات ذات العلاقة.

للمفتش أن يدخل الموقع، ويطّلع على السجلات البيئية وينسخها، ويصوّر، ويقيس، ويسحب عينات، ويتحقق من تنفيذ خطة الإدارة البيئية، ويضبط المخالفات. وتحظر اللائحة منعه من الدخول أو حجب السجلات عنه أو العبث بأجهزة الرصد، أو تقديم بيانات غير صحيحة للمركز.

ولا تخلط بين الجهات. النفايات البلدية والصناعية ونقلها ومعالجتها يحكمها نظام إدارة النفايات، والجهة المختصة به المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، ولمخالفاته مسار مستقل عن مسار نظام البيئة.

كيف تُصنَّف المخالفات وكم غرامتها؟

لا يوجد جدول واحد لكل المخالفات البيئية. كل لائحة تنفيذية لنظام البيئة لها جدولها: التصاريح، جودة الهواء، حماية الأوساط المائية، وغيرها. وقد صدرت في صفر 1446هـ قرارات وزارية بتعديل جداول عدد منها، استناداً إلى الفقرة (2) من المادة (38)، ونُشرت في أم القرى. هذه أمثلة منقولة من النصوص المنشورة، وكلها مصنّفة فيها مخالفات «جسيمة»:

ثلاث ملاحظات قبل أن تحسب مخاطرك:

• «الفئة» هي تصنيفك البيئي الذي يصدره المركز لنشاطك. الغرامة نفسها ترتفع كلما ارتفعت الفئة.
• بعض البنود تُحسب «لكل شرط» أو «لكل متطلب» أو «لكل إخطار». لو خالفت منشأة من الفئة الثالثة خمسة شروط في تصريحها فالحساب خمسة أضعاف، لا مرة واحدة.
• الغرامة لا تُسقط الإلزام بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات. وهذا منصوص في عمود الملاحظات لمعظم البنود.

ما المخالفات التي تتكرر في المنشآت؟

إذا وضعت الجداول الرسمية بجانب ما يجري عادة في المواقع، فستجد أن أغلب المخالفات لا تأتي من حادث كبير. تأتي من فجوات إدارية صغيرة تراكمت. هذه أبرز الأنماط، بصياغة عامة:

• تصريح منتهٍ أو لا يغطي الواقع: خط إنتاج أُضيف، أو وقود تغيّر، أو مساحة توسعت، ولم يُعرض التعديل على المركز. هذا بند مستقل في جدول التصاريح.
• اشتراطات مكتوبة في التصريح ولا ينفذها أحد: قياسات دورية لم تُجرَ، أو تقارير لم تُرفع في موعدها. انتبه: كل شرط يُحسب منفصلاً.
• خطة إدارة بيئية على الورق فقط: اعتُمدت عند التصريح ثم لم تُطبَّق ولم تُحدَّث.
• انبعاثات أو صرف يتجاوز المقاييس لأن الصيانة الدورية لأنظمة الكبح أو المعالجة أُهملت.
• سجلات ناقصة أو غير محدثة عند طلب المفتش، أو بيانات رصد لا تُرسل بالطريقة التي يحددها المركز.
• التأخر في إبلاغ المركز فور رصد تلوث أو تجاوز. وعدم الإبلاغ الفوري نفسه مخالفة في جدول لائحة حماية الأوساط المائية.
• الاعتماد على مقدم خدمة غير مرخّص في إعداد دراسة التدقيق البيئي.

ماذا يحدث بعد ضبط المخالفة؟ وكيف تعترض؟

يحرر المفتش محضر ضبط يتضمن موقع المخالفة وتفاصيلها وأدلتها، وتُثبَّت فيه أقوالك أو أقوال من يمثلك، ثم يُطلب منك التوقيع. رفض التوقيع لا يوقف الإجراء، بل يُثبت في المحضر ويُستكمل الضبط. هذا ما تنص عليه اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات. لذلك اكتب ردّك ودفاعك في المحضر نفسه، وأرفق ما يؤيده من مستندات.

وبعد التفتيش تُلزمك لائحة التفتيش والتدقيق بتنفيذ الإجراءات التصحيحية الفورية التي يحددها المركز، وبتقديم خطة عمل للإجراءات التي تحتاج وقتاً أو استثماراً، ويتابع المركز تنفيذها. وتنص اللائحة نفسها على أن الامتناع عن إعداد هذه الخطط أو تنفيذها محظور.

أما الاعتراض، فالمسار المنصوص عليه كالتالي:

• على غرامة المركز (ما لا يزيد على 100,000 ريال): تعترض أمام لجنة النظر في المخالفات خلال مهلة تُحسب بأيام العمل من تاريخ إبلاغك أو علمك بالقرار. حددها النص المنشور للائحة ضبط المخالفات بـ15 يوم عمل.
• على قرار اللجنة: يجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية، وفق الفقرة (4) من المادة (39) من النظام.

الاعتراض الذي يُقبل لا يكتفي بالتأكيد على حرص المنشأة على الالتزام. يقدّم دليلاً: نتيجة قياس من مختبر معتمد، أو سجل صيانة مؤرخ، أو مراسلة تثبت أن التعديل عُرض على المركز. وهذا الدليل لا يُصنع بعد المخالفة. يجب أن يكون في ملفك قبلها.

كيف يخفّض التدقيق الذاتي مخاطر الغرامة؟

اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي تعرّف التفتيش الذاتي بأنه «عملية تفتيش داخلية بالنشاط لضمان الالتزام بأحكام النظام واللوائح والاشتراطات البيئية». ومن مهام المركز المنصوص عليها مراجعة تقارير التفتيش الذاتي، والتأكد من فعالية برامجه، ومتابعة تنفيذ ما ورد فيها. أي أن اللائحة نفسها تتوقع منك أن تفتش على نفسك.

وتلزم اللائحة أنشطة الفئتين الثانية والثالثة بإعداد دراسة تدقيق بيئي عند تجديد التصريح البيئي للتشغيل، أو متى قرر المركز ذلك لأي فئة بقرار مسبّب. ويجب أن يُعدّها مقدم خدمة مرخّص من المركز.

عملياً، التدقيق الذاتي المنتظم يعمل على ثلاثة مستويات:

• يحوّل التصريح إلى قائمة تحقق: كل شرط في تصريحك يصبح بنداً له مسؤول وموعد ودليل. فلا يبقى شرط «لكل شرط» غرامته بلا متابعة.
• يكشف الفجوة وهي صغيرة: صيانة متأخرة، أو قياس فات موعده، أو تعديل تشغيلي لم يُعرض على المركز. علاجها الآن أرخص من علاجها بعد محضر ضبط.
• يبني ملف الإثبات: السجلات وتقارير القياس والإخطارات المرسلة للمركز هي ما يُقدَّم للمفتش عند الزيارة وللجنة عند الاعتراض.

إن أردت أن تعرف كيف يتحول هذا إلى منظومة عمل داخلية مستمرة، ففصّلنا ذلك في مقال الامتثال البيئي للمنشآت. وإن كان تصريحك نفسه غير مكتمل، فابدأ من خطوات الحصول على التصريح البيئي.

ما نفعله نحن في دار البناء

نحن مكتب استشاري. لا نصدر التصاريح ولا نوقّع المخالفات ولا نلغيها؛ هذا كله من اختصاص المركز ولجانه. ما نقدّمه هو العمل الفني والتوثيقي الذي يضعك في موقف سليم أمامه:

• تدقيق ميداني ومكتبي يقارن ما يجري فعلاً في موقعك بالتزامات تصريحك والجداول الرسمية، ضمن خدمة التدقيق والامتثال البيئي.
• تقرير فجوات مرتّب حسب الأثر: البنود التي تحمل غرامة «لكل شرط» أو تمس المادة (35) في أعلى القائمة، ومعها خطة تصحيح قابلة للتنفيذ.
• تنظيم السجل البيئي والتقارير الدورية حتى لا تُضبط مخالفة لمجرد تقرير متأخر. تفاصيل ذلك في خدمة السجل والتقارير الدورية.
• تنسيق القياسات عبر القياسات والرصد البيئي لإثبات الالتزام بالمقاييس.
• إعداد الرد الفني على الملاحظات الرقابية وتجهيز مستندات الاعتراض الفنية. أما التمثيل النظامي أمام المحكمة فيتولاه محامٍ.

لا نعدك بإلغاء مخالفة ولا بمدة محددة؛ القرار للجهة المختصة. ما نعدك به ملف واضح، وفجوات معروفة قبل أن يعرفها المفتش.

إن وصلك محضر ضبط، أو اقترب موعد تجديد تصريحك، أو كنت تريد أن تعرف أين تقف قبل الزيارة القادمة، اطلب استشارة بيئية وأرسل لنا تصريحك وآخر تقاريرك لنبدأ منها.

أسئلة شائعة

ما أعلى غرامة إدارية في نظام البيئة؟

غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال بحسب المادة (38)، ومعها أو بدلها تعليق الترخيص أو التصريح مدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو إلغاؤه. وتنص المادة (40) على عقوبات أشد، تصل إلى السجن والغرامة، للأفعال المذكورة في المادة (35).

هل يحدد المفتش قيمة الغرامة بنفسه؟

لا. الغرامة مقيدة بجداول المخالفات الرسمية. الجهة المختصة توقّع ما لا يزيد على 100 ألف ريال، وما زاد على ذلك تنظره لجنة النظر في المخالفات.

هل دفع الغرامة يُنهي المخالفة؟

لا. تُلزمك المادة (43) من النظام بإزالة آثار المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات، ويُفرض عليك تصحيح الوضع. وقد تُفرض غرامة يومية إن استمرت المخالفة بعد التبليغ.

هل أستطيع الاعتراض على المخالفة البيئية؟

نعم. تعترض على غرامة المركز أمام لجنة النظر في المخالفات خلال 15 يوم عمل من إبلاغك أو علمك بقرار العقوبة، وعلى قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من إبلاغك أو علمك بقراره.

هل مخالفات النفايات من اختصاص المركز نفسه؟

ليس دائماً. إدارة النفايات ونقلها ومعالجتها يحكمها نظام إدارة النفايات، والجهة المختصة به المركز الوطني لإدارة النفايات (موان). لكن التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية من الأفعال الواردة في المادة (35) من نظام البيئة.

موضوعات ذات صلة بـالمخالفات البيئية وغراماتها: وثيقة النقل الإلكترونية في موان · ترخيص حاويات مخلفات البناء ونقلها في السعودية · التصريح البيئي للمصانع · سجل تأثير المنشأة على البيئة

راجعنا المصادر الرسمية في أكتوبر 2026، والأنظمة تتحدّث؛ تأكّد من الصيغة الأحدث على منصة الجهة قبل التقديم.